كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

ذكر جماعة من النحويين (1) مواضع ينزع فيها حرف الجر ويبقى عمله قياسا مطردا، وضابطها العام هو تقدم ذكر مثيل المحذوف، يقول سيبويه في أحد تلك المواضع: "ولا يجوز أن يضمر الجار لكنهم لما ذكروه أول كلامهم شبهوه بغيره من الفعل" (2) أي: في حذفه مع بقاء عمله " فأعلم بهذا أن حرف الجر إذا جرى ذكره كان إضماره أقوى من إضماره إذا لم يجر ذكره" (3)، ويعلل الرضي نزع الجار وإبقاء عمله في بعض مواضعه الآتي ذكرها بقوله: "وذلك لقوة الدلالة على الجار بتقدم ذكره" (4).
والحق أن مجرد تقدم ذكر الجار لا يكفي لكي يكون نزعه قياسيا، فإن غاية تقدم ذكره جواز نزعه لا كونه قياسيا (5) فلابد في كل موضع تقدم ذكر مثيل حرف الجر المنزوع من ضابط خاص ينضبط به الموضع ويقاس عليه ما يماثله، وهذا أوان الشروع في بيان تلك المواضع:
أ– أن يكون حرف الجر المنزوع مسبوقا بإن الشرطية، أو إلا المكونة من إن الشرطية ولا النافية وقبل ذلك كلام مشتمل على مثيل للحرف المنزوع مثال ذلك: سلم على من شئت إن محمد وإن علي والتقدير: إن شئت فسلم على محمد، وإن شئت فسلم على علي.
- - - - - - - - - -
(1) ينظر: التسهيل: 148، وشرحه لابن مالك: 3 /58، وشرح الكافية الشافية: 2 /826، وارتشاف الضرب: 2 /470، والمساعد: 2 /295، وشرح الأشموني: 2 /234، وهمع الهوامع: 2 /385 والنحو الوافي: 2 /532.
(2) كتاب سيبويه: 1 /263.
(3) المسائل البغداديات: 467.
(4) شرح الكافية: 2 /177. وينظر: شرح ألفية ابن مالك: 146.
(5) ينظر: حاشية الصبان: 1 /243.